مهمترین چالشهای مدیریت مالی در ایران

مهمترین چالشهای مدیریت مالی در ایران

The major challenges of financial management in Iran

در هر دولتی در جهان سیاستهای پولی و مالی دو بازوی توانمند آن دولت به حساب می‌آید. حال می‌خواهیم با نگاهی گذرا وضعیت قوای اجرایی ایران را در این دو زمینه بسنجیم :

۱-سیاستهای پولی : عمده‌ترین سازمانهای عهده دار امر سیاستهای پولی بانکها و موسسات مالی هستند و بانک مرکزی سیاست گذار اصلی تمامی ‌جریانات مربوط به سیاستهای پولی کشور است. و یکی از اصلی‌ترین ابزار سیاستهای پولی ، نرخ بهره است که متاسفانه در ایران برخورد با این مقوله به حدی بحرانی گردیده است که می‌توان از این سیاستها بعنوان فجایع مالی و انهدام اقتصادی نام برد.

چیزی که مبرهن است و هر کسی که الفبای اقتصاد را بلد باشد می‌داند ، اینست که رابطه‌ی نرخ بهره و سرمایه‌گذاری رابطه‌ایی عکس است . یعنی با افزایش نرخ بهره ، میزا ن سرمایه‌گذاری کاهش پیدا می‌کند و بر عکس . و برای مقابله با ادوار رکود اقتصادی معمولا” در تمامی‌ اقتصادهای دنیا از ابزار کاهش نرخ بهره برای افزایش نرخ سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند . چیزی که باعث گردیده است ایالات متحده‌ی آمریکا نرخ بهره اوراق قرضه دولتی خود را به زیر ۱% تنزل دهد . اما در ایران و بعد از جنگ تحمیلی که اقتصاد ما دچار رکود – تورمی‌ شدید شده بود ، متاسفانه ما نرخ بهره ۲۲% را هم تجربه کردیم . از زمان بعد از انقلاب که شعارهایی در رد سرمایه‌داری و قبول پولداری سر داده شد اولین زنگ خطر اقتصاد به صدا درآمد . از آنجا که سرمایه‌گذاری مادر همه‌ی فعالیتهای اقتصادی است و هیچ فعالیتی بدون سرمایه‌گذاری در اقتصاد متصور نیست و تقریبا” تمامی‌ زایش‌ها در اقتصاد از سرمایه‌گذاری نشات می‌گیرد ، رد سرمایه‌داری و سرمایه‌گذاری یعنی پذیرش نرخ بالای تورم ، بیکاری ، رکود ، واردات زیادتر،کاهش رفاه عمومی‌ و… بی شک دلیل اصلی تحریمهای سرمایه‌گذاری ، تحریم سرمایه‌گذاری داخلی بوده است .چون وقتی نرخ بهره بدون ریسک ۲۰% تعیین می‌گردد ، نه تنها سرمایه‌گذاری جدید غیر اقتصادی است ، بلکه صاحبان مشاغل و کارخانجات هم تمایل پیدا خواهند کرد تا با فروش مایملک و دارایی‌های خود و سپرده‌گذاری در بانکها به یک درآمد ثابت و بدون ریسک دست پیدا کنند . قطعا” اقتصاددانان کشورهای غربی می‌دانند که نرخ بهره بالای ۲۰% باعث انهدام سرمایه‌گذاری داخلی می‌گردد و به همین دلیل است که برای بیشترین و کم هزینه‌ترین فشار ، سرمایه‌گذاری خارجی را تحریم می‌کنند .

از طرف دیگر هم در حالی که نرخ تسهیلات بانکی برای تولید در کشوری همانند چین ۲۷/۰% است نرخ تسهیلات بانکی در ایران ۱۲۲ برابر یعنی تا۳۳% می‌باشد . و جالب است که با این هزینه‌های تامین مالی برخی از مسوولین کشور تلاش دارند تا بتوانند در بازارهای جهانی رقابت کنند ! و یا سرمایه‌گذاری را تحریک نمایند و بعد هم قول ایجاد اشتغال به جوانان را می‌دهند ( سخنرانی رییس جمهور در آخرین سفر به شهرستان کرج ) ولی باید به این عزیزان گفت اقتصاد با فیلمهای تخیلی تفاوت دارد . و نمی‌شود که هم نرخ بهره را یک شبه تا۲۰ % بالا برد و هم سرمایه‌گذاری را افزایش داد . در این که برنامه‌ریزی‌های زیادی شده است تا این رویه غلط نرخ بهره بالا تداوم داشته باشد ، و اقتصاد رو به نابودی سیر نماید ، هیچ شکی نیست . چون اقدامات مخرب در بازارهای طلا و ارز برای مجبور کردن دولت به افزایش نرخ بهره کاملا” گویا بود . و با کاهش نرخ بهره حلقه‌ی فشار تحریم سرمایه‌گذاری داخلی و تحریم سرمایه‌گذاری خارجی باز می‌شد .

دریافت سپرده‌های مردم بصورت قرض الحسنه و پرداخت وام با نرخ ۳۳% ، استفاده از روش بهره ساده برای سپرده‌ها و روش مرکب برای تسهیلات ، ایجاد سونامی ‌در بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله مسکن ، ارز ، طلا و … ، فسادهای بزرگ مالی ، استفاده از سرمایه‌های داخلی برای سرمایه‌گذاری در طرحهای توسعه‌ایی کشورهای دیگر از جمله راه‌آهن ایالات متحده آمریکا ( سخنان دکتر بهمنی در مجلس شورای اسلامی ) ، گشایش اعتباری از کشورهای دیگر با نرخ ۳% و وام دادن همین اعتبارات بانرخ ۳۰% در داخل کشور و بدست آوردن عنوان جعلی و مخرب بانک پیشرو در صندوق بین المللی پول و … تنها گوشه‌هایی از اقدامات خط و مشی گذاران در بخش بانکداری ایران است و بدتر از همه‌ی اینها این است که نام اینگونه از بانکداری هم متاسفانه بانکداری اسلامی ‌است . که البته مراجع محترم تقلید بارها مخالفت خود را با اینگونه از اقدامات بیان کرده‌اند . تا جایی که جریمه‌ی معوقات بانکی را حرام اعلام کرده‌اند.

۲-بررسی سیاستهای مالی هم خالی از لطف نیست شاید دلسوزان نظام لحظه‌ایی به عواقب اینگونه از سیاستگذاری‌ها بیاندیشند:

الف – در بخش مالیاتها تنها کسانی بیشترین و ساده‌ترین نوع مالیات را پرداخت می‌کنند که حقوق بگیران کشور هستند و دارای به نسبت کمترین درآمد هستند . و کسانی که در بخشهای تجاری شاغل هستند به نسبت کمترین میزان مالیات را پرداخت می‌کنند و خصوصا” در بخش واسطه‌گری درآمدهای نجومی ‌و مالیاتها تقریبا” صفر است. و این نشان از ناعادلانه بودن این نظام مالیاتی دارد . و جالب است که طرحهایی همچون مالیات برارزش افزوده هم مقاومت‌ها را افزایش می‌دهد و هم فاقد عدالت مالیاتی لازم است.

ب- بودجه :

اما بخش بودجه یکی از جالب‌ترین بخش مالی کشور است ؛ چرا که با وجود پیشرفتهای شگرف در توسعه نظام آموزش عالی و راه‌اندازی رشته‌های متعدد حتی برای سازهای بادی و تنبک ! ما هنوز هم رشته‌ایی بنام بودجه در آموزش عالی کشورمان نداریم و این در حالی است لایحه بودجه بزرگترین ، گسترده‌ترین و پیچیده‌ترین لایحه دولت به مجلس است و تقریبا” تمام فعالیتهای دولتی در سرتاسر کشور را شامل می‌شود . و جالب است که در بخش دولتی از نوعی از بودجه‌ریزی استفاده می‌شود که سنواتی نامیده می‌شود و در اصطلاح تخصصی به آن بودجه مرده گفته می‌شود . و متاسفانه در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس حتی یک نفر هم دارای مدرک دکتری و یا حتی کارشناسی ارشد بودجه و یا مدیریت مالی دولتی نیست و تخصصهای موجود در این کمیسیون بسیار جالب توجه است . و در مصاحبه‌ها گفته می‌شود که ساعتها بر روی بودجه کار کارشناسی شده است ! ولی کدام کارشناس ؟ ! و مرحله‌ی تصویب بودجه محل باج خواهی نمایندگان از قوه مجریه گردیده است . حتی در بخشهای بودجه‌ایی سازمانهای دولتی از کارشناسان حسابداری هم به جای مدیران مالی استفاده می‌کنند و هم به جای کارشناسان بودجه . اما همانطور که همگان می‌دانند ابتدای فعالیت یک مدیر مالی انتهای فعالیت یک مدیرحسابداری است . و ترازنامه خوراک اولیه‌ی اطلاعاتی یک مدیرمالی است و این در حالی است که انتهای فعالیت بخش حسابداری است و نا گفته پیداست بخش مالی در اکثریت قریب به اتفاق سازمانها دولتی فاقد کارایی و کاملا” فلج شده است .

و متاسفانه هر ساله شاهد انحرافات گسترده دولت از بودجه مصوب بوده‌ایم و لایحه تفریق بودجه هم یا وجود خارجی ندارد و یا خیلی دیر ارائه می‌گردد . تا دست دولت برای انحراف از بودجه مرده کاملا” باز باشد .

این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته علاوه بر استفاده از انواع بودجه ( بودجه بر مبنای صفر ، بودجه عملیاتی و … ) ، تمامی ‌برنامه‌های اقتصادی خود را با بودجه‌ی سالیانه برنامه‌ریزی می‌کنند . و بشدت هم آن را کنترل می‌کنند . و برنامه‌های بیست ساله و پنج ساله در غالب بودجه‌های سالیانه تنظیم و به اجرا گذاشته می‌شود . این در حالی است که به مفاد سند چشم انداز در برنامه‌ریزی بودجه‌ایی در ایران چندان توجهی نشده و در بسیاری از موارد از برنامه زمانی سند چشم انداز عقب مانده‌ایم . و کمترین توجه به بودجه اقتصادی می‌گردد . برای مقابله با بیماری هلندی اقتصاد عموما” جایی غیر از بودجه را کنکاش می‌کنیم .

امید است که بانکداران ایران اسلامی‌ متوجه عواقب اقدامات خود در اقتصاد کشور گردند . و مدیریت مالی دولتی جایگاه خود را چه در مجلس شورای اسلامی ‌و چه در سازمانهای دولتی و چه در آموزش عالی پیدا کند ، چرا که این اقدامات مشکلات کلانی را از کشور و اقتصاد حل خواهد کرد .

 

 

نتیجه :

همانطورکه ملاحظه می کنید متاسفانه در کشورها بر خلاف جوامع غرب و اروپا این روابط هستند که جایگزین ضوابط شده اند . بنابراین می بایست مسئولین با ضوابط و قوانین اسلامی برنامه ای را تنظیم کنند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *