گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

مهمترین چالشهای مدیریت مالی در ایران * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

مهمترین چالشهای مدیریت مالی در ایران
۱۳۹۶-۰۷-۲۵
242 بازدید
گزارش نسخه جدید

مهمترین چالشهای مدیریت مالی در ایران


مهمترین چالشهای مدیریت مالی در ایران

The major challenges of financial management in Iran

در هر دولتی در جهان سیاستهای پولی و مالی دو بازوی توانمند آن دولت به حساب می‌آید. حال می‌خواهیم با نگاهی گذرا وضعیت قوای اجرایی ایران را در این دو زمینه بسنجیم :

۱-سیاستهای پولی : عمده‌ترین سازمانهای عهده دار امر سیاستهای پولی بانکها و موسسات مالی هستند و بانک مرکزی سیاست گذار اصلی تمامی ‌جریانات مربوط به سیاستهای پولی کشور است. و یکی از اصلی‌ترین ابزار سیاستهای پولی ، نرخ بهره است که متاسفانه در ایران برخورد با این مقوله به حدی بحرانی گردیده است که می‌توان از این سیاستها بعنوان فجایع مالی و انهدام اقتصادی نام برد.

چیزی که مبرهن است و هر کسی که الفبای اقتصاد را بلد باشد می‌داند ، اینست که رابطه‌ی نرخ بهره و سرمایه‌گذاری رابطه‌ایی عکس است . یعنی با افزایش نرخ بهره ، میزا ن سرمایه‌گذاری کاهش پیدا می‌کند و بر عکس . و برای مقابله با ادوار رکود اقتصادی معمولا” در تمامی‌ اقتصادهای دنیا از ابزار کاهش نرخ بهره برای افزایش نرخ سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند . چیزی که باعث گردیده است ایالات متحده‌ی آمریکا نرخ بهره اوراق قرضه دولتی خود را به زیر ۱% تنزل دهد . اما در ایران و بعد از جنگ تحمیلی که اقتصاد ما دچار رکود – تورمی‌ شدید شده بود ، متاسفانه ما نرخ بهره ۲۲% را هم تجربه کردیم . از زمان بعد از انقلاب که شعارهایی در رد سرمایه‌داری و قبول پولداری سر داده شد اولین زنگ خطر اقتصاد به صدا درآمد . از آنجا که سرمایه‌گذاری مادر همه‌ی فعالیتهای اقتصادی است و هیچ فعالیتی بدون سرمایه‌گذاری در اقتصاد متصور نیست و تقریبا” تمامی‌ زایش‌ها در اقتصاد از سرمایه‌گذاری نشات می‌گیرد ، رد سرمایه‌داری و سرمایه‌گذاری یعنی پذیرش نرخ بالای تورم ، بیکاری ، رکود ، واردات زیادتر،کاهش رفاه عمومی‌ و… بی شک دلیل اصلی تحریمهای سرمایه‌گذاری ، تحریم سرمایه‌گذاری داخلی بوده است .چون وقتی نرخ بهره بدون ریسک ۲۰% تعیین می‌گردد ، نه تنها سرمایه‌گذاری جدید غیر اقتصادی است ، بلکه صاحبان مشاغل و کارخانجات هم تمایل پیدا خواهند کرد تا با فروش مایملک و دارایی‌های خود و سپرده‌گذاری در بانکها به یک درآمد ثابت و بدون ریسک دست پیدا کنند . قطعا” اقتصاددانان کشورهای غربی می‌دانند که نرخ بهره بالای ۲۰% باعث انهدام سرمایه‌گذاری داخلی می‌گردد و به همین دلیل است که برای بیشترین و کم هزینه‌ترین فشار ، سرمایه‌گذاری خارجی را تحریم می‌کنند .

از طرف دیگر هم در حالی که نرخ تسهیلات بانکی برای تولید در کشوری همانند چین ۲۷/۰% است نرخ تسهیلات بانکی در ایران ۱۲۲ برابر یعنی تا۳۳% می‌باشد . و جالب است که با این هزینه‌های تامین مالی برخی از مسوولین کشور تلاش دارند تا بتوانند در بازارهای جهانی رقابت کنند ! و یا سرمایه‌گذاری را تحریک نمایند و بعد هم قول ایجاد اشتغال به جوانان را می‌دهند ( سخنرانی رییس جمهور در آخرین سفر به شهرستان کرج ) ولی باید به این عزیزان گفت اقتصاد با فیلمهای تخیلی تفاوت دارد . و نمی‌شود که هم نرخ بهره را یک شبه تا۲۰ % بالا برد و هم سرمایه‌گذاری را افزایش داد . در این که برنامه‌ریزی‌های زیادی شده است تا این رویه غلط نرخ بهره بالا تداوم داشته باشد ، و اقتصاد رو به نابودی سیر نماید ، هیچ شکی نیست . چون اقدامات مخرب در بازارهای طلا و ارز برای مجبور کردن دولت به افزایش نرخ بهره کاملا” گویا بود . و با کاهش نرخ بهره حلقه‌ی فشار تحریم سرمایه‌گذاری داخلی و تحریم سرمایه‌گذاری خارجی باز می‌شد .

دریافت سپرده‌های مردم بصورت قرض الحسنه و پرداخت وام با نرخ ۳۳% ، استفاده از روش بهره ساده برای سپرده‌ها و روش مرکب برای تسهیلات ، ایجاد سونامی ‌در بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله مسکن ، ارز ، طلا و … ، فسادهای بزرگ مالی ، استفاده از سرمایه‌های داخلی برای سرمایه‌گذاری در طرحهای توسعه‌ایی کشورهای دیگر از جمله راه‌آهن ایالات متحده آمریکا ( سخنان دکتر بهمنی در مجلس شورای اسلامی ) ، گشایش اعتباری از کشورهای دیگر با نرخ ۳% و وام دادن همین اعتبارات بانرخ ۳۰% در داخل کشور و بدست آوردن عنوان جعلی و مخرب بانک پیشرو در صندوق بین المللی پول و … تنها گوشه‌هایی از اقدامات خط و مشی گذاران در بخش بانکداری ایران است و بدتر از همه‌ی اینها این است که نام اینگونه از بانکداری هم متاسفانه بانکداری اسلامی ‌است . که البته مراجع محترم تقلید بارها مخالفت خود را با اینگونه از اقدامات بیان کرده‌اند . تا جایی که جریمه‌ی معوقات بانکی را حرام اعلام کرده‌اند.

۲-بررسی سیاستهای مالی هم خالی از لطف نیست شاید دلسوزان نظام لحظه‌ایی به عواقب اینگونه از سیاستگذاری‌ها بیاندیشند:

الف – در بخش مالیاتها تنها کسانی بیشترین و ساده‌ترین نوع مالیات را پرداخت می‌کنند که حقوق بگیران کشور هستند و دارای به نسبت کمترین درآمد هستند . و کسانی که در بخشهای تجاری شاغل هستند به نسبت کمترین میزان مالیات را پرداخت می‌کنند و خصوصا” در بخش واسطه‌گری درآمدهای نجومی ‌و مالیاتها تقریبا” صفر است. و این نشان از ناعادلانه بودن این نظام مالیاتی دارد . و جالب است که طرحهایی همچون مالیات برارزش افزوده هم مقاومت‌ها را افزایش می‌دهد و هم فاقد عدالت مالیاتی لازم است.

ب- بودجه :

اما بخش بودجه یکی از جالب‌ترین بخش مالی کشور است ؛ چرا که با وجود پیشرفتهای شگرف در توسعه نظام آموزش عالی و راه‌اندازی رشته‌های متعدد حتی برای سازهای بادی و تنبک ! ما هنوز هم رشته‌ایی بنام بودجه در آموزش عالی کشورمان نداریم و این در حالی است لایحه بودجه بزرگترین ، گسترده‌ترین و پیچیده‌ترین لایحه دولت به مجلس است و تقریبا” تمام فعالیتهای دولتی در سرتاسر کشور را شامل می‌شود . و جالب است که در بخش دولتی از نوعی از بودجه‌ریزی استفاده می‌شود که سنواتی نامیده می‌شود و در اصطلاح تخصصی به آن بودجه مرده گفته می‌شود . و متاسفانه در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس حتی یک نفر هم دارای مدرک دکتری و یا حتی کارشناسی ارشد بودجه و یا مدیریت مالی دولتی نیست و تخصصهای موجود در این کمیسیون بسیار جالب توجه است . و در مصاحبه‌ها گفته می‌شود که ساعتها بر روی بودجه کار کارشناسی شده است ! ولی کدام کارشناس ؟ ! و مرحله‌ی تصویب بودجه محل باج خواهی نمایندگان از قوه مجریه گردیده است . حتی در بخشهای بودجه‌ایی سازمانهای دولتی از کارشناسان حسابداری هم به جای مدیران مالی استفاده می‌کنند و هم به جای کارشناسان بودجه . اما همانطور که همگان می‌دانند ابتدای فعالیت یک مدیر مالی انتهای فعالیت یک مدیرحسابداری است . و ترازنامه خوراک اولیه‌ی اطلاعاتی یک مدیرمالی است و این در حالی است که انتهای فعالیت بخش حسابداری است و نا گفته پیداست بخش مالی در اکثریت قریب به اتفاق سازمانها دولتی فاقد کارایی و کاملا” فلج شده است .

و متاسفانه هر ساله شاهد انحرافات گسترده دولت از بودجه مصوب بوده‌ایم و لایحه تفریق بودجه هم یا وجود خارجی ندارد و یا خیلی دیر ارائه می‌گردد . تا دست دولت برای انحراف از بودجه مرده کاملا” باز باشد .

این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته علاوه بر استفاده از انواع بودجه ( بودجه بر مبنای صفر ، بودجه عملیاتی و … ) ، تمامی ‌برنامه‌های اقتصادی خود را با بودجه‌ی سالیانه برنامه‌ریزی می‌کنند . و بشدت هم آن را کنترل می‌کنند . و برنامه‌های بیست ساله و پنج ساله در غالب بودجه‌های سالیانه تنظیم و به اجرا گذاشته می‌شود . این در حالی است که به مفاد سند چشم انداز در برنامه‌ریزی بودجه‌ایی در ایران چندان توجهی نشده و در بسیاری از موارد از برنامه زمانی سند چشم انداز عقب مانده‌ایم . و کمترین توجه به بودجه اقتصادی می‌گردد . برای مقابله با بیماری هلندی اقتصاد عموما” جایی غیر از بودجه را کنکاش می‌کنیم .

امید است که بانکداران ایران اسلامی‌ متوجه عواقب اقدامات خود در اقتصاد کشور گردند . و مدیریت مالی دولتی جایگاه خود را چه در مجلس شورای اسلامی ‌و چه در سازمانهای دولتی و چه در آموزش عالی پیدا کند ، چرا که این اقدامات مشکلات کلانی را از کشور و اقتصاد حل خواهد کرد .

 

 

نتیجه :

همانطورکه ملاحظه می کنید متاسفانه در کشورها بر خلاف جوامع غرب و اروپا این روابط هستند که جایگزین ضوابط شده اند . بنابراین می بایست مسئولین با ضوابط و قوانین اسلامی برنامه ای را تنظیم کنند .



موضوعات :
ترجمه
ads

درباره نویسنده

admin 162 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *