گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

حقوق بین المل * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

حقوق بین المل
۱۳۹۷-۰۸-۰۷
14 بازدید
گزارش نسخه جدید

حقوق بین المل



 

 

 

 

موضوع:

حقوق بین المل ۱

دانشجو:

 

رشته:

حقوق قضائی

 

 

 

 

 

حقوق بین‌الملل عمومی ۱

مقدمه

چنانکه می‌دانیم روابط اجتماعی در آغاز، محدود و در سطح بسیار نازلی برقرار بوده است و به تدریج، با پیشرفت علوم و تکنولوژی، روابط اجتماعی نیز گسترش یافته و به صورت امروزی پیچیده شده است. از همان آغاز، برقراری روابط اجتماعی نیاز به وجود قواعدی که این روابط را تنظیم نماید، وجود داشته است و بر همین اساس است که می‌توان گفت «علمی که تنظیم کننده‌ی این روابط اجتماعی می‌باشد، علم حقوق است» که خود به تبعیت از پویایی روابط علوم اجتماعی، علمی پویا و در حال توسعه و تحول می‌باشد. به عبارت دیگر، اگر در آغاز، حقوق صرفا به قواعدی اطلاق می‌شده است که تنظیم کننده‌ی روابط خصوصی افراد در گستره‌ی یک قوم یا قبیله و یا یک شهر و کشور بوده است، امروزه با توجه به گسترش روابط اجتماعی چه در صحنه‌ی داخلی و چه در صحنه‌ی بین‌المللی، حقوق نیز به تبع آن گسترش یافته و به صورت علمی درآمده است که روابط اجتماعی را هم در صحنه‌ی داخلی و هم در صحنه‌ی بین‌المللی تنظیم می‌نماید.

بر همین اساس، اگر قبلا حقوق فقط به دو شاخه‌ی عمومی و خصوصی تقسیم می‌شد، امروزه با توجه به گسترش همین روابط اجتماعی و بین‌المللی، هر یک از دو شاخه‌ی مزبور خود به شاخه‌های متعددی تقسیم شده‌اند که حقوق بین‌الملل یکی از شاخه‌های حقوق عمومی می‌باشد.

حقوق بین‌الملل طی تاریخ تحول خود نام‌های متعددی به خود گرفته است. ریشه‌ی لغوی آن از کلمه‌ی Jus Gentium لاتین است که معنای آن
حقوق ملل
می‌باشد. هوگو گروسیوس،حقوق‌دان مشهور هلندی نام این علم را
حقوق جنگ و صلح
نامیده و کتابی به همین نام نیز نگاشته است. حقوق بین‌الدول،حقوق نوع بشر
و
حقوق سیاسی خارجی، از دیگر نام‌های این رشته می‌باشد. و بالاخره برای اولین بار، فیلسوف و حقوق‌دان بزرگ انگلیسی
جرمی بنتام
اصطلاح
حقوق بین‌الملل
را برای این رشته برگزید و تا کنون نیز این نام باقی مانده است.

۱ ماهیت و مبانی پیدایش حقوق بین‌الملل

الف) تعریف حقوق بین‌الملل

تعاریف ارایه شده از سوی دانشمندان علم حقوق بین‌الملل را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد:

الف:
دسته‌ی اول (تری‌پل، آنزیلوتی و…) معتقدند که حقوق بین‌الملل علمی است که «تنها حاکم بر روابط دولت‌ها» است.

ب:
دسته‌ی دوم (لئون دوگی و ژرژسل) معتقدند که حقوق بین‌الملل علمی است که «فقط روابط بین اشخاص» را تنظیم می‌کند. این عده، اشخاص
را تنها تابعان حقوق بین‌الملل می‌دانند.

ج:
دسته‌ی سوم (فیور، شارل روسو و…) تعریفی مشترک بین تعریف اول و دوم ارایه داده‌اند و آن اینکه، هر چند حقوق بین‌الملل تنظیم کننده‌ی روابط بین دولت‌ها است، اما موجودیت‌های دیگری نیز در کنار آنها وجود دارد که نمی‌توان به آنها بی‌توجه بود. از جمله‌ی این موجودیت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و افراد هستند.

با توجه به این تعاریف، به نظر می‌رسد بهترین تعریف همان تعریفی باشد که دسته‌ی سوم ارایه کرده‌اند. بنابراین، حقوق بین‌الملل را می‌توان این‌گونه تعریف کرد: «مجموعه اصول و قواعدی است که دولت‌ها یعنی اعضای اصلی جامعه‌ی بین‌المللی خود را ملزم به رعایت آنها می‌دانند و در روابط با یکدیگر اجرا می‌کنند. علاوه بر آن، قواعد حاکم بر طرز تشکیل و وظایف سازمان‌های بین‌المللی و روابط این سازمان‌ها را با یکدیگر و با دولت‌ها و نیز در بعضی موارد حقوق و تکالیف افراد را نیز شامل می‌شود».

بنابراین، حقوق بین‌الملل را به دو شاخه‌ی «حقوق بین‌الملل عمومی» و «حقوق بین‌الملل خصوصی» می‌توان تقسیم کرد. حقوق بین‌الملل خصوصی که تنها به روابط افراد با یکدیگر می‌پردازد، موضوع درس جداگانه‌ای است که تحت همین عنوان یعنی «حقوق بین‌الملل خصوصی» مورد بحث قرار می‌گیرد. اما حقوق بین‌الملل عمومی، رشته‌ایست حاکم بر روابط کشورها، سازمان‌های بین‌المللی و اشخاص تحت شرایطی

ب) ماهیت حقوق بین‌الملل

آیا حقوق بین‌الملل واقعا حقوق است؟ علمای علم حقوق، در پاسخ به این سوال به دو گروه تقسیم شده‌اند. عده‌ای منکر حقوق بین‌الملل شده و عده‌ای به دفاع از آن پرداخته‌اند. نافیان حقوق بین‌الملل معتقدند که حقوق در معنای واقعی کلمه به قواعدی اطلاق می‌شود که ناشی از اراده‌ی یک مقام مافوق سیاسی باشد؛ در حالیکه در صحنه‌ی بین‌المللی حاکمیت کشورها با یکدیگر برابر است و هیچ مقام مافوق و برتری از حاکمیت کشورها وجود ندارد. کوچکترین و بزرگترین کشورها از لحاظ حاکمیت، با یکدیگر برابرند و هر یک مستقل و منفک از دیگری است. لذا به عقیده‌ی اینان، چون سه قوه‌ی مقننه (بعنوان واضع قانون)، قضائیه (بعنوان صادر کننده‌ی حکم) و مجریه (بعنوان ضامن اجرای احکام) در صحنه‌ی بین‌المللی وجود ندارد، لذا به هیچ عنوان نمی‌توان گفت که حقوق بین‌الملل، حقوق به معنای واقعی کلمه باشد. لذا حقوق بین‌الملل فاقد جنبه‌ی حقوقی است و صرفا قواعدی اخلاقی و عقاید و احساسات رایج بین دولت‌ها می‌باشد.

نافیان حقوق بین‌الملل در دیگر استدلال خود اعلام داشته‌اند که کشورها تا آنجایی قواعد حقوق بین‌الملل را رعایت می‌کنند که منافع‌شان اقتضا کند و هرگاه منافع‌شان به خطر بیافتد، نقض قاعده نموده و قواعد حقوق بین‌الملل را زیر پا می‌گذارند. لذاست که حقوق بین‌الملل در سیاست بین‌الملل منحل می‌شود و خود از عرصه‌ی بین‌الملل رخت بر می‌بندد.

عده‌ای از علما نیز در پاسخ به این ایرادها استدلال‌هایی کرده‌اند و به دفاع از حقوق بین‌الملل پرداخته‌اند. اینان در وهله‌ی نخست اعلام کرده‌اند که منابع حقوقی در کشورها به دو دسته تقسیم می‌شوند. دسته‌ی اول منابعی هستند که ناشی از اراده‌ی قانونگذار هستند که اصطلاحا به آنها
منابع نوشتهمی‌گویند. در کنار این منابع، ما با یک سلسله قواعدی مواجه هستیم که ناشی از اراده‌ی یک مقام مافوق سیاسی مثل پارلمان یا مجلس نیست، بلکه ناشی از رویه‌ای است که افراد یک جامعه در موضوعات مشابه آنرا تکرار می‌کنند و تکرار یک عمل در موارد مشابه، تبدیل به قاعده‌ای عرفی می‌شود که تخطی از آن غیر ممکن و رعایت آن الزامی می‌گردد. به این دسته از قواعد، قواعد عرفییا
حقوق نانوشتهاطلاق می‌شود. در مورد بحث ما نیز، درست است که مقام مافوق سیاسی وجود ندارد که وضع قاعده کند، ولی باید دانست که قسمت اعظم قواعد این رشته‌ی حقوقی، ناشی از رویه‌ی عمومی است که بین کشورهای جهان وجود دارد، به گونه‌ای که می‌توانیم بگوییم تا قبل از قرن بیستم تقریبا کلیه‌ی قواعد حقوق بین‌الملل، قواعد عرفی بوده‌اند.

دومین پاسخ آنها از این قرار است که قواعد حقوق بین‌الملل وجود دارد، لکن ممکن است کشور یا کشورهایی در پاره‌ای موارد به منظور نیل به منافع خود، آن قاعده یا قواعد را نقض نمایند. اما باید به خاطر داشته باشیم که نقض قاعده، دلیل عدم وجود قاعده نمی‌باشد. همانطور که در حقوق داخلی ما با اعمال زیادی همچون سرقت، کلاهبرداری، قتل و… مواجه هستیم که قانون آنها را منع کرده است و ارتکاب آنها را جرم تلقی کرده است، با این حال اگر کسی مرتکب آنها شود، نمی‌گویند که حقوق داخلی فاقد قاعده در خصوص این جرایم می‌باشد، بلکه می‌گویند فلان شخص‌، قواعد مربوط به سرقت، کلاهبرداری، قتل و… را نقض کرده است.

پاسخ سوم هم این است که حقوق بین‌الملل هم دارای ضمانت اجرا می‌باشد. هر چند در پاره‌ای از موارد ضمانت اجرای آن از استحکام ضمانت اجراهای حقوق داخلی برخوردار نیست. ولی بعضا نیز مشاهده شده است که ضمانت اجرایی به مراتب قوی‌تر و محکم‌تر از حقوق داخلی دارد. ضمانت اجرای حقوق بین‌الملل، بسته به عکس‌العمل جمعی دولت‌ها است که گاهی شدت می‌گیرد و گاهی با ضعف همراه است. مهمترین ضمانت اجراهایی که در حقوق بین‌الملل می‌توان برشمرد عبارتند از: رفتار متقابل، قطع روابط دیپلماتیک، تهدید به اخراج از یک سازمان منطقه‌ای یا بین‌المللی، تحریم‌های سیاسی و اقتصادی گوناگون، عدم پذیرش در یک سازمان بین‌المللی مثل سازمان جهانی تجارت، ترس از افکار عمومی و

پاسخ دیگری که می‌توان به نافیان حقوق بین‌الملل داد این است که دولت‌ها کوشش دارند که سیاست‌شان برخلاف حقوق بین‌الملل نباشد و قواعد حقوق بین‌الملل را منکر نمی‌شوند؛ بلکه سعی در توجیه رفتار خود با استناد به برخی قواعد دیگر حقوق بین‌الملل دارند.

بنابراین نتیجه می‌گیریم که هر چند یک دولت جهانی وجود ندارد که کار قوه‌ی مقننه را انجام دهد، اما زمانی که دولت‌ها به وجود قواعدی رضایت بدهند، حقوق بین‌الملل تقنین می‌شود. رضایت به تقنین حقوق بین‌الملل به دو صورت است: رضایت عام
رضایت خاص. رضایت عام را می‌توان در معاهدات چند جانبه، قطع‌نامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تصمیمات دیوان بین‌المللی دادگستری و سلف آن دیوان دایمی دادگستری بین‌المللی، دستاوردهای کنفرانس‌های بین‌المللی و رفتار و رویه‌ی دولتها در داد و ستدها با یکدیگر مشاهده کرد. رضایت خاص را می‌توان در معاهدات دو جانبه‌ی بین ملتها، (یعنی معاهداتی که فقط دو کشور عضو آن می‌باشد) مشاهده کرد.

ج) اقسام حقوق بین‌الملل

تمامی قواعد حقوق بین‌الملل، جنبه‌ی جهانی ندارند. به همین جهت، حقوق بین‌الملل را بر حسب اینکه چه تعداد از دولت‌ها قواعد آنرا رعایت می‌کنند، به سه دسته تقسیم کرده‌اند:

۱- حقوق بین‌الملل خاص

حقوق بین‌الملل خاص که معادل انگلیسی آن «Particular International Law» می‌باشد، به آن گروه قواعد و مقرراتی اطلاق می‌شود که مراعات آن فقط برای دو یا چند کشور معدود لازم‌الاجرا می‌باشد. مانند معاهدات دو جانبه و معاهدات مرزی منعقده بین دو یا چند کشور همسایه. معاهدات سال‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ منعقده بین ایران و شوروی سابق در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر نیز در زمره‌ی حقوق بین‌الملل خاص قرار می‌گیرد.

۲- حقوق بین‌الملل عام

حقوق بین‌الملل عام که معادل آن به انگلیسی «General International Law» می‌باشد، به آن گروه قواعدی اطلاق می‌شود که مراعات آن برای بسیاری از کشورها من‌جمله کشورهای بزرگ الزامی است. حقوق بین‌الملل وقتی عام است که اکثریت تام کشورها از جمله کشورهای بزرگ جهان آنرا قبول نموده باشند. مانند قواعد مندرج در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریا و عهدنامه‌ی منع آزمایش‌های هسته‌ای مورخ ۱۹۶۳.

 

۳- حقوق بین‌الملل عمومی یا جهانی

حقوق بین‌الملل عمومی یا جهانی که معادل آن به انگلیسی «Public International Law» می‌باشد، آن گروه از قواعد و مقررات است که برای کلیه‌ی دولت‌ها بدون استثنا رعایت آن الزامی است. مانند قواعد مربوط به حقوق و مزایای نمایندگان دیپلماتیک، اصول مندرج در منشور ملل متحد و مقاوله‌نامه‌ی منع کشتار جمعی که جنبه‌ی جهانی دارند و مراعات آن برای کلیه‌ی کشورها حتی کشورهای غیر عضو آن الزامی است.

بسیار اتفاق می‌افتد که حقوق بین‌الملل عام تبدیل به حقوق بین‌الملل جهانی شود. به عنوان مثال کنوانسیون‌های ۱۹۴۹ ژنو راجع به رفتار با اسیران جنگی، مجروحین جنگی و رفتار با مردم سرزمین‌های اشغالی در زمان جنگ یا برخی مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار مانند مقاوله‌نامه‌ی منع کار اجباری، قواعدی هستند که در زمان تدوین یک قاعده‌ی عام بین‌المللی بوده‌اند ولی امروزه به صورت قاعده‌ای جهانی (Erga Omnes) درآمده و همه‌ی دولت‌ها اعم از اینکه عضو سازمان بین‌المللی کار باشند یا نباشند، مکلف به رعایت آن می‌باشند. اصطلاحا به حقوق بین‌الملل جهانی، قواعد آمره‌ی (Jus Cogens) بین‌المللی نیز اطلاق می‌شود.

د) تاریخچه‌ی تحول حقوق بین‌الملل

همانطور که جامعه‌ی بین‌المللی از دوران باستان تحولات و تغییرات قابل توجهی یافته است، حقوق بین‌الملل نیز که حقوق حاکم بر این جامعه است، دگرگونی‌های شگرفی پیدا کرده است. بدون شک، درک حقوق بین‌الملل بدون مطالعه‌ی تاریخچه‌ی آن، درکی ناقص است. حقوق بین‌الملل، بیش از دیگر رشته‌های حقوق نیاز به تاریخچه دارد؛ زیرا این حقوق اساسا حقوق در حال تحول است. تاریخ حقوق بین‌الملل اگر چه در رابطه‌ی تنگاتنگی با تاریخ عمومی جهان است، اما باید بعنوان تاریخ یک پدیده‌ی اجتماعی خاص مورد توجه قرار گیرد.

آنچه مسلم است این است که از دوران باستان، ملت‌ها با یکدیگر روابطی داشته‌اند و از زمانی که تاریخ مستند در دست است (یعنی از ۴۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح)، دورنمایی از حقوق بین‌الملل دیده می‌شود. یونانیان قدیم اگر چه خود را برتر از سایرین می‌دانستند و ملت‌های دیگر را وحشی قلمداد می‌کردند، اما قراردادهای معدودی میان این کشور و سایر اقوام غیر یونانی منعقد شده است

رومی‌ها نیز حقوق بین‌الملل را به دیده‌ی مذهبی می‌نگریستند و اصل برابری در روابط آنها با دیگر دول را رعایت می‌نمودند. آنها با الهام از حقوق یونان، قواعدی را ایجاد کردند که روابط‌شان را با دیگر ملل نظم می‌داد. همین قواعد، منشا حقوق جنگ و حقوق ملل گردید.

علاوه بر این، نویسندگان معروف حقوق بین‌الملل معتقدند که ادیان مختلف از قبیل اسلام، مسیحیت و یهود، در بوجود آوردن حقوق بین‌الملل نقش بسزایی داشته‌اند. اما حقوق بین‌الملل به شکل امروزی آن، از زمانی بوجود آمد که بین کشورهای جهان تفاهم بیشتری حاصل شد و بنای یک جامعه‌ی بین‌المللی پایه‌ریزی گردید. به عبارت دیگر، تا قبل از ایجاد جامعه‌ی ملل در ۱۹۱۹، حقوق بین‌الملل، اصول و قواعدی بود که کشورهای اروپایی مسیحی بوجود آورده بودند. آنها کشورهای غیر مسیحی را غیر متمدن و وحشی دانسته و برای آنان حقی در جامعه‌ی بین‌المللی قایل نبودند؛ لذا، این نکته شایان ذکر است که در یک دوره‌ی طولانی، تاریخ حقوق بین‌الملل با تاریخ اروپا یکی بوده است.

علمای حقوق، با توجه به عقاید شخصی خود تاریخ تحول حقوق بین‌الملل را به دوره‌های مختلفی تقسیم نموده‌اند. مثلا بعضی از آنان، حقوق بین‌الملل را به دو عصر تقسیم کرده‌اند: الف) عصر از آغاز پیدایش تا انقلاب کبیر فرانسه؛ ب) عصر از انقلاب کبیر فرانسه تا کنون. برخی دیگر تاریخ تحول حقوق بین‌الملل را به شش دوره تقسیم کرده‌اند که عبارت است از: ۱- دوران باستان؛ ۲- قرون وسطی؛ ۳- عصر جدید (دوران رنسانس علمی)؛ ۴- دوره‌ی از کنگره‌ی وین ۱۸۱۵ تا کنفرانس‌های ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ صلح لاهه؛ ۵- دوره‌ی از کنفرانس‌های صلح لاهه تا پایان جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۵؛ ۶- دوره‌ی از تاسیس سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵ تا کنون.

به هر حال، هر نوع تقسیم‌بندی که از تاریخ تحول حقوق بین‌الملل صورت گیرد، همه و همه گویای این واقعیت است که حقوق بین‌الملل ریشه‌ای دیرینه دارد.

ه) مبانی حقوق بین‌الملل

برای کشف مبانی حقوق بین‌الملل باید به این سوال پاسخ داد که منشا الزامی بودن حقوق چیست؟ بعبارت دیگر، چه عللی موجب اجرای این حقوق در مورد نهادهای حاکم یعنی دولت‌ها می‌شود؟ این سوال نتایج عملی مهمی در بر دارد. به همین دلیل دکترین، به آن توجه خاصی معمول داشته است. بطور کلی در بررسی نظریات مربوط به مبانی حقوق بین‌الملل، به دو دسته مکاتب عمده بر می‌خوریم: الف( مکتب‌های ارادی؛ ب( مکتب‌های عینی حقوق.

الف) مکتب‌های ارادی

طرفداران این مکتب‌ها معتقدند که قواعد حقوقی نتیجه‌ی اراده‌ی بشر است. اینان بر این عقیده‌اند که حقوق، اساسا مولود اراده‌ی کشورهاست و لزوما حقوق بین‌الملل مبتنی بر اراده‌ی کشورهاست. این اراده خواه فردی باشد خواه جمعی، به حقوق قدرت اجرایی و الزامی می‌بخشد. این نظریه چه در حقوق داخلی (به دلیل از بین رفتن کلیه‌ی تضمینات حقوق و آزادی‌های فردی) و چه در حقوق بین‌الملل (به دلیل از دست دادن تضمینات ثابت) مردود شناخته شده است. هر چند طرفداران این مکتب‌ها، اراده‌ی کشورها تنها مبنای حقوق بین‌الملل می‌دانند، ولی خود در نظریات‌شان با یکدیگر اختلاف دارند که این امر باعث شده است به چند گروه تقسیم شوند.

۱- نظریه‌ی خود محدودی ارادی

پاره‌ای از نویسندگان معتقدند که مبنای حقوق بین‌الملل اراده‌ی کشورهاست. بنابراین، جز با رضایت کشوری نمی‌توان تعهداتی بر آن تحمیل نمود. مبنای این نظریه را می‌توان در حقوق روم باستان جستجو کرد. این نظریه در اواخر قرن ۱۹ تحت فلسفه‌ی هگل توسط حقوقدانان آلمانی گسترش یافت. قسمت اعظم فعالیت حقوقدانان طرفدار این نظریه مصروف این گردید که مبنای حقوقی برای محدود کردن حاکمیت چه در حقوق داخلی و چه در عرصه‌ی بین‌المللی پیدا کنند. در نظر آنها کشور، یک شخصیت حقوقی است و ماهیتی جدای از افراد تشکیل دهنده‌ی آن دارد و هر کشور فقط در صورتی تابع حقوق خواهد بود که خود بخواهد. چنانکه یک کشور می‌تواند قواعدی را در نظام داخلی بپذیرد که در این حالت ملزم به رعایت آن خواهد بود؛ زیرا خود، این وابستگی را ایجاد کرده است. در حقوق بین‌الملل نیز، حقوق عبارت است از مجموعه قواعدی که به وسیله‌ی یک کشور در رابطه با کشورهای دیگر پذیرفته شد است. بعبارت دیگر، هر کشور می‌تواند خود را در روابط با دیگر کشورها محدود سازد.

به موجب این نظریه، حقوق بین‌الملل، نوعی حقوق داخلی است که خاص روابط خارجی کشور مزبور است. بدین مفهوم که این کشور است که به تنهایی قواعدی را در روابط با سایر کشورها می‌پذیرد و به این ترتیب خود را مقید و ملزم به رعایت قواعد مزبور می‌سازد.

این نظریه با انتقاد شدید مواجه شده است و گفته شده که پذیرش این نظریه موجب این می‌شود که هر لحظه، هر کشوری که محدودیتی را پذیرفته است، بتواند آنرا حذف کند و نادیده بگیرد و هیچ کس نتواند از عمل او جلوگیری کند. این نظریه در حقوق داخلی موجب استبداد و خودمختاری شده و اساس حقوق را به طور کلی سست می‌کند و پذیرش آن در عرصه‌ی حقوق بین‌الملل نیز موجب این می‌شود که یک کشور در هر لحظه‌ای بتواند محدودیت‌ها و الزاماتی را که خود ایجاد کرده است، از بین ببرد و آنها را نادیده بگیرد. بنابراین، پذیرش این نظریه باعث این می‌شود که هیچ تضمین ثابتی در جامعه‌ی بین‌المللی باقی نماند.

۲- نظریه‌ی اراده‌ی مشترک

این نظریه، توسط «تری‌پل» آلمانی در اواخر قرن ۱۹ اعلام شد. به عقیده طرفداران این نظریه، حقوق بین‌الملل از درآمیختن اراده‌ی کشورها و در نتیجه پیدایش یک اراده‌ی مشترک بوجود می‌آید؛ زیرا اراده‌ی یک کشور به تنهایی برای ایجاد حقوق بین‌الملل کفایت نمی‌کند، بلکه لازم است اراده‌ی کشورها با هم جمع شود و بصورت اراده‌ای واحد، تبلور عینی یابد تا نتیجه‌ی مطلوب حاصل شود. این اراده یا بطور صریح (معاهده) و یا به طور ضمنی (عرف بین‌المللی) تجلی پیدا می‌کند.

این نظریه، اگر چه گویای قسمتی از واقعیت موجود است، لکن با انتقادهایی مواجه است. از جمله اینکه: اگر یکی از اراده‌ها از اتحاد خارج شود، دیگر اراده‌ی مشترک مفهومی نخواهد داشت و علاوه بر این، واقعیات موجود نشان می‌دهد که برای ایجاد قواعد حقوقی، اتحاد اراده‌ی کشورها، ضروری نمی‌باشد و در پاره‌ای از موارد مشاهده می‌شود حقوق بین‌الملل دارای قواعدی است که کشورهای غیر عضو را نیز متعهد می‌کند.

۳- نظریه‌ی حقوق وضعی جدید

رهبر این نظریه، آنزیلوتی ایتالیایی است. طرفداران این نظریه معتقدند حقوق را یک کشور ایجاد نمی‌کند، بلکه حقوق، یک واقعه‌ی اجتماعی و ناشی از زندگی اجتماعی است. در نتیجه، کشور نمی‌تواند به دلخواه قواعد حقوقی ایجاد کند، بلکه به هنگام وضع قواعد حقوقی، ضروریات اجتماعی را باید در نظر بگیرد. به عبارت دیگر، هر چند قواعد حقوقی در اصل ناشی از ضروریات اجتماعی است، اما برای آنکه به شکل الزامی و قابل اجرا درآید، دخالت صوری کشور نیز ضروری است. به موجب این نظریه حقوق وضعی عبارت است از: مجموع قواعدی که توسط مراجع صلاحیتدار مقرر شده و اجرای آن الزامی است و حقوق بین‌الملل نیز اینگونه می‌باشد. منتهی در این جا کشورها و دیگر موضوعات حقوق بین‌الملل مراجع صلاحیتدار محسوب می‌شوند.

ب) مکتب‌های عینی حقوق

در مقابل نظریه‌های ارادی، که مبنای قواعد حقوقی را اراده‌ی دولت یا دولت‌ها می‌داند، با مکتب‌هایی مواجه هستیم که مبنای قواعد حقوقی را در چیزی خارج از اراده‌ی بشری و مستقل از اراده‌ی خاص کشورها جستجو می‌کنند. در نظر طرفداران این مکتب‌ها، حقوق بطور کلی در واقعیتی خارج از اراده‌ی کشورها است از اینروست که حقوق از مبنای الزام‌آور برخوردار است.

طرفداران این مکتب‌ها، اگر جه در مجموع به «طرفداران اصالت اعیان» یا «طرفداران موضوعی حقوق» مشهورند، ولی نظریات آنها بعضا با یکدیگر تفاوت‌هایی دارد که خود به سه مکتب عمده تقسیم می‌شوند.

 

۱- مکتب حقوق طبیعی

این نظریه مبتنی بر آن است که عقل انسان، رعایت قواعدی را بین افراد بشر بدون دخالت قدرت‌های اجتماعی ایجاد می‌کند. این قواعد ثابت و غیر قابل تغییر می‌باشند. جنبه‌ی عام و جهانی دارند و کشورها نیز در روابط خود با یکدیگر مکلفند آنرا رعایت نمایند. اینان، در حقوق بین‌الملل از قواعدی تحت عنوان «اصل وفای به عهد»، «حق حیات»، «جبران خسارت ناروا» و موضوعاتی از این قبیل سخن می‌گویند و اعلام می‌دارند که این قواعد، قواعدی هستند که عقل سلیم انسانی آنرا بطور خود بخود دیکته می‌نماید.

در اواخر قرن ۱۶، این نظریه که از قبل تا حدودی مورد پذیرش علمای مسیحی قرار گرفته بود، جنبه‌ی مذهبی پیدا می‌کند و معتقد می‌شوند که مبنای حقوق بین‌الملل، اراده‌ی مطلق و متغیر کشورها نیست، بلکه یک اصل عینی و عالی اخلاقی جهانی است که بر اراده‌ی کشورها برتری دارد.

گروسیوس هلندی که به پدر حقوق بین‌الملل جدید مشهور است، معتقد است که حقوق طبیعی مبتنی بر اصولی است که عقل سلیم انسانی رعایت آنرا بین افراد بشر بدون دخالت قدرت‌های اجتماعی ایجاد می‌نماید. حقوق طبیعی با طبیعت عقلی و اجتماعی بشر نیز مطابقت دارد مانند اصل وفای به عهد. در نظر گروسیوس، حقوق طبیعی لایتغیر و از هر گونه اراده مستقل است و کشورها ملزم به رعایت آن می‌باشند.

۲- مکتب محض حقوقی

بر اساس این نظریه، که کلسن اتریشی واضع آن است، حقوق ملل، حقوقی است الزامی و ناشی از اراده‌ی گروه‌های بشری و در عین حال تا حدودی تابع حقوق طبیعی است. در نظر کلسن، حقوق، علم وظیفه و حاکم بر روابط اجتماعی است. به عبارت دیگر، اجتماع، مطیع اصولی است که کلسن آنها را «اصول بنیادین» نام نهاده است. در سلسله مراتب اصول بنیادین، «اصل وفای به عهد»، قاعده‌ی بنیادین و اصلی‌ترین قاعده است. این اصل، اصلی است که مبنای حقوق بین‌الملل قراردادی است و کلیه‌ی قواعد قراردادی حقوق بین‌الملل در تحلیل نهایی به این اصل منتهی می‌شود. این اصل خود یک قاعده‌ی عرفی است که در سلسله مراتب قواعد حقوق بین‌الملل فراتر از حقوق قراردادی است.

این نظریه با انتقادات شدیدی مواجه شده است و گفته شده که این نظریه دارای خصوصیت تصنعی است؛ زیرا قواعد حقوق داخلی را به قواعد حقوق بین‌الملل مقید می‌کند و اعمال کشورها را جز در چارچوب حقوق بین‌الملل معتبر نمی‌داند.

۳- نظریه‌ی همبستگی اجتماعی

این نظریه که ساخته و پرداخته‌ی جامعه‌شناسان فرانسوی است، بر اساس روش تحقیق در مبانی حقوقی استوار است. طرفداران این نظریه معتقدند که می‌بایست به یاری مشاهده، حوادث را احراز کرد و قواعد حاکم بر حوادث را بدست آورد. طرفداران این نظریه، حقوق بین‌الملل را مبتنی بر اراده‌ی یک یا چند کشور نمی‌دانند، بلکه آنرا ناشی از زندگی اجتماعی و ضروریات زندگی در جامعه می‌دانند. طبق این نظریه، کشور، پدیدآورنده‌ی حقوق نیست، بلکه ابراز کننده‌ی آن است.

«ژرژ سل»، یکی از طرفداران این نظریه، اعلام می‌دارد: «ضرورت‌های اجتماعی افراد را مقید می‌سازد». در نظر وی، حقوق بین‌الملل بر حقوق داخلی برتری دارد و حقوق داخلی مقید به حقوق بین‌الملل است و از آن باید تبعیت نماید.

نتیجه

از ماحصل قواعد مختلف، این نتیجه حاصل می‌شود که نظریه‌ی حقوق وضعی جدید، با واقعیات روز بیشتر تطبیق نموده و دارای نتایج عملی‌تری است. حقوق داخلی را کشور ایجاد می‌کند و حقوق بین‌الملل را اراده‌ی کشورها. مسلم اینکه اراده‌ی کشورها در این جا نقش سازنده دارد و تا کشور مایل به تاسیس قواعد حقوقی نباشد، حقوق پدیدار نخواهد گردید. اما تصمیم کشور یا کشورها به تنهایی کافی نمی‌باشد بلکه باید اصل خواسته‌ها، نیازها و ضروریات حیات اجتماعی و بین‌المللی را نیز مورد توجه قرار داد. به عبارت دیگر، باید نیاز جامعه به برقراری قاعده‌ای احساس شود تا کشور مبادرت به وضع و تدوین آن قاعده بنماید.

– وضعیت فعلی حقوق بین‌الملل

امروزه حقوق بین‌الملل با افزایش پیچیدگی‌های عصر حاضر، در کلیه‌ی جهات توسعه یافته است. از آنجا که حقوق بین‌الملل مطابق با تفکرات حاکم بر روابط بین‌المللی بوجود آمده، برای آنکه تداوم یابد لازم است با واقعیت‌های زمان هماهنگ باشد. در غیر این صورت به مجموعه‌ای توخالی از عبارات بی‌معنی تبدیل می‌شود. اما این هماهنگی چگونه باید ایجاد شود؟ می‌بینیم که چندان ساده نیست. مثلا با توجه به توانایی تکنولوژی حفر معادن در بستر اقیانوس‌ها، چه کسی باید آنها را مورد بهره‌برداری قرار دهد؟ آیا حقوق بین‌الملل می‌تواند از دکترین «میراث مشترک بشریت
در قلمرو اقیانوس‌ها و کف دریاها دفاع کند؟

پیدایش «تسلیحات هسته‌ای
یکی دیگر از نگرانی‌های جامعه‌ی بین‌المللی است که آغاز دست‌یابی کشورهای در حال توسعه به این تکنولوژی، بر این نگرانی‌ها افزوده است. پس می‌بینیم که وسعت عمل حقوق بین‌الملل امروزه بسیار گسترده شده است.

فروپاشی امپراطوری‌های استعماری از دیگر حوادث مهمی است که امروزه به وقوع پیوسته است. بدنبال این فروپاشی، کشورهایی وارد صحنه شدند که میراث تلخ وضعیت گذشته‌شان را به دوش می‌کشیدند که اصطلاحا به آنها «کشورهای جهان سوم گفته می‌شود. بنابراین بدیهی است که با ورود این کشورها به عرصه‌ی بین‌الملل، از استیلای اروپا و کلیسا بر جهان کاسته شود و اروپا محوری رو به ضعف بنهد. نمونه‌ی بارز آن را می‌توان در ترکیب دیوان بین‌المللی دادگستری و شورای امنیت سازمان ملل متحد مشاهده کرد که خود بازتاب چنین تحولی است.

کشورهای جهان سوم توانسته‌اند تاثیر زیادی در تحول حقوق بین‌الملل بگذارند که مهمترین تاثیر آن در قطع‌نامه‌های مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد مشاهده می‌شود. آنها توانسته‌اند در استقرار و تحکم اصولی چون «اصل تعیین سرنوشت ملت‌ه
حق تعیین سرنوشت اقتصادی» نقش بسزایی داشته باشند.

حقوق بین‌الملل تنها به صورت افقی، به گونه‌ای که فقط کشورهای تازه تاسیس را در بر بگیرد رشد نکرده است، بلکه به گونه‌ای گسترش یافته که در عمل، افراد، گروه‌ها و سازمان‌های بین‌المللی را هم مورد شمول قرار داده است. در عین حال حقوق بین‌الملل به زمینه‌های جدیدی نیز وارد شده است و موضوعاتی چون «تجارت بین‌المللی
و مسایل مربوط به حفظ محیط زیست و اکتشافات در ماورای جو را نیز شامل گشته است.

موضوع حقوق بین‌الملل امروزه از دولت‌ها فراتر رفته و سازمان‌های بین‌المللی و حتی اشخاص را نیز در بر گرفته است. تشکیل «دادگاه‌های نورنبرگ و توکیو خود دلیلی بر این مدعاست. در این دادگاه‌ها بود که افراد بسیاری به خاطر جرایمی که علیه بشریت و صلح مرتکب شده بودند، مورد محاکمه و مجازات قرار گرفتند.

توجه به حقوق بشر، جنبه‌ی دیگری از مراحل رشد حقوق بین‌الملل است. «اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر
مصوب ۱۹۴۸ ملل متحد، فهرستی از مهمترین حقوق اساسی و بنیادین بشر را متذکر شده است. «کنوانسیون اروپایی حفظ حقوق بشر و آزادی‌های اساسی
سال ۱۹۵۰ از دیگر اسنادی است که به حقوق بشر توجه خاص نموده است.

از دیگر مظاهر توسعه‌ی حقوق بین‌الملل می‌توان به رشد شخصیت حقوقی سازمان‌های بین‌المللی اشاره کرد. در پرتو این مهم، اینک برخی سازمان‌های بین‌المللی می‌توانند نزد دیوان‌های بین‌المللی اقامه‌ی دعوی نمایند و موضوع حق و تکلیف قرار گیرند. مهمترین مثالی که معمولا در این زمینه ذکر می‌شود، نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در سال ۱۹۴۹ در قضیه‌ی «جبران خسارات وارده به کارمندان ملل متحد
می‌باشد. دیوان در این قضیه اعلام داشت که سازمان ملل متحد موضوع حقوق بین‌الملل است و می‌تواند با اقامه‌ی دعوای بین‌المللی حقوق خود را اعمال نماید. چنین حکمی را می‌توان به سایر سازمان‌های بین‌المللی از قبیل «سازمان بین‌المللی کار
سازمان خوار و بار و کشاورزی
نیز تسری داد.

تشکیل «سازمان‌های منطقه‌ای
ترتیبات منطقه‌ای
از دیگر مشخصه‌های کنونی حقوق بین‌الملل است. البته هر یک از این سازمان‌ها به دلیل خاصی تشکیل شده است. مهمترین دلایلی که می‌توان در این خصوص ذکر کرد، دلایل نظامی همچون «پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو
وسیله‌ی ابراز هویت فرهنگی مثل «سازمان وحدت آفریقا» و «سازمان دولت‌های آمریکایی» و دلایل اقتصادی چون «بازار مشترکسازمان کشورهای صادر کننده‌ی نفت

ایجاد دادگاه‌ها و دیوان‌های دایمی سوای دیوان بین‌المللی دادگستری، از دیگر مظاهر توسعه‌ی کنونی حقوق بین‌الملل می‌باشد. «دیوان بین‌المللی کیفری» و «دادگاه بین‌المللی حقوق دریا» از جمله‌ی این محاکم می‌باشد. نقش دیوان کیفری بین‌المللی در رسیدگی به جنایات مرتکبین جرایم علیه بشریت، جنایات جنگی، ژنوساید و… بیش از همه خودنمایی می‌کند. این دیوان، مرتکبین این جرایم را، صرف نظر از مقام آنها به پای میز محاکمه می‌کشاند و قلمرو مسئولیت فردی را بیش از پیش توسعه می‌دهد. دادگاه بین‌المللی حقوق دریا نیز، تحول عظیمی در عرصه‌ی اختلافات دریایی ناشی از تفسیر و اجرای «کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریا» ایجاد کرده است. این دادگاه که در فصل حقوق دریا بیشتر معرفی خواهد شد، از سال ۱۹۹۶ تا کنون به بیش از ۱۳ اختلاف مربوط به کشتیرانی و دریانوردی، رسیدگی کرده است.



موضوعات :
ترجمه
ads

درباره نویسنده

ali lotfimehr 55 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *